التحرش في الجامعات والمدارس
في إطار المستجدات السلوكية التي طرأت علي المجتمع المصري وإزدياد الإنفلات الأخلاقي والإنحراف السلوكي والعنف الجسدي واللفظ يبدو أننا بصدد مشكلة أو بالأحرى جريمة تمس سمعة المؤسسات التعليمية -جامعات ومدارس- التي من المفترض فيها المساهمة في تربية عقول الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية وشخصياتهم إلا أن هذه المؤسسات باتت تمثل خطرا علي أعراض الطالبات بسبب قيام بعض أساتذة الجامعات والمدارس بالتحرش بهن.
فمن الملاحظ أن الحرم الجامعي وقاعة الدرس فقدت هيبتها ولم يعد لها نفس القدسية بعد أن أصبحت مرتع لبعض ضعاف النفوس من معدومي الضمير الذين تخلو عن أخلاقيات المهنة وغيبت ضمائرهم وسيطرت عليهم الغرائز الحيوانية والرغبات الشيطانية فإتخذوا من المؤسسات التعليمية وسيلة لإشباع شهواتهم مستغلين موقعهم الوظيفي للإيقاع بالطالبات وإجبارهن علي تلبية رغبات المتصابين منهم بل وإبتزازهن بدرجات أعمال السنة وإغرائهن بتسريب ورقة أسئلة الامتحانات وتهديد الرافضات بالرسوب.
الأفعال المشينة داخل المؤسسات التعليمية والتي تتراوح ما بين التحرش وإنتهاك الأعراض والاغتصاب أحيانا ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة ليصل إلي 250 حالة مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العدد هو فقط ما وصل للجهات الأمنية عن طريق البلاغات أو وسائل الإعلام وبالتأكيد هناك حالات كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها لسبب أو لأخر إلا أن ما يهمنا ليس الأرقام بقدر ما يهمنا المبدأ في حد ذاته وأن ما يحدث داخل أروقة بعض المؤسسات التعليمية والتربوية يعتبر كارثة بكل المقاييس ويحتاج مواجهة حاسمة قبل أن يستفحل وإجتثاث ذوي النفوس الضعيفة من هذه المؤسسات حتى لا تدنس مهنة التدريس السامية التي نحتسب معظم المنتسبين إليها شرفاء وندين لهم بالفضل ونعتز بمكانتهم.
وللحفاظ علي سمعة هذه المؤسسات علينا الاعتراف أولاً أن هناك مشكلة وأن لا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتغاضي عن هذه الأفعال المشينة كي لا نفاجأ ذات يوم بكارثة لا يمكن تداركها.
ينبغي علي المسئولين في هذا البلد القيام بواجباتهم نحو تأمين الطالبات وتوفير مناخ أمن للتعليم واتخاذ بعض الإجراءات مثل:
1:سن قوانين لمحاربة مثل هذه الانحرافات داخل المؤسسات التعليمية وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الأفعال المشينة.
2:عمل حملات توعية للطالبات لتعريفهن بحقوقهن وتشجيعهن علي المواجهة وإبلاغ إدارة الجامعة أو المدرسة عن المنحرفين من أعضاء هيئاتها.
3:أن تكون هناك مراقبة مجتمعية علي هذه المؤسسات.
4:إخضاع هيئات التدريس إلي اختبارات نفسية وسلوكية بشكل دوري مع مراعاة البعد الاجتماعي كما يحدث في الكثير من دول العالم ولا غضاضة في ذلك ولا يجب أن يستشعر أستاذ الجامعة أو المعلم الحرج ونطالب أن تكون هذه الاختبارات جزء ومطلب أساسي من مسوغات التعيين عند التقدم للوظائف في مهنة التدريس.
0 التعليقات
